بعد انتخابات إسرائيلية غير حاسمة، ما هي سيناريوهات تشكيل حكومة إسرائيلية؟

حملت انتخابات الكنيست الإسرائيلي السادس والعشرين، التي عُقدت بتاريخ 27 أكتوبر، نتائج غير حاسمة، فلم يتمكّن أيٌّ من المعسكرين من اجتياز عتبة الـ61 مقعداً اللازمة لتشكيل حكومة (بصورتها الطبيعية)، نجح من جهة ثانية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (בנימין נתניהו) في تحقيق نتائج أفضل مما منحته إياه استطلاعات الرأي الأخيرة، بفوزه بـ53 مقعداً، فيما نال فلسطينيو الداخل نسبة تصويت قياسية منحت أحزابهم 19 مقعداً وخفّضت من مقاعد المعسكرين.

مع إعلان النتائج النهائية، نال رئيس حزب ياشار (ישר!) الذي يقوده غادي ايزنكوت (גדי איזנקוט) تفويض الرئيس يتسحاق هرتسوغ (יצחק הרצוג) لتشكيل الحكومة اعتباراً من 8 نوفمبر. وبموجب هذا التفويض يملك ايزنكوت 28 يوماً من تاريخ بدء التفويض لتشكيل حكومة، مع إمكانية تمديد هذه المهلة لأسبوعين، وسط سيناريوهات تتراوح بين حكومة أقلية مدعومة من العرب من الخارج، وحكومة تضمّ الحريديين، وحكومة وحدة تبدو مستبعدة، وصولاً إلى احتمال الفشل وانتخابات مبكرة جديدة.

يتناول تقدير الموقف التالي نتيجة انتخابات الكنيست السادس والعشرين وما جرى من جهود منذ ذاك الحين لتشكيل حكومة إسرائيلية بعد تفويض ايزنكوت، مع استشرافها للسيناريوهات المتوقّعة لتشكيل حكومةٍ جديدة.

ويخلص التقدير إلى أن ايزنكوت يقف، حتى 18 نوفمبر، أمام أربعة سيناريوهات متفاوتة الاحتمال. أقربها حكومة أقلية تقوم على انضمام حزب يهدوت هتوراه الحريدي إليها أو امتناعه عن التصويت عند منحها الثقة، وبذلك يحقق ايزنكوت أغلبية يهودية بين المصوتين والأحزاب اليهود بدلًا من أقلية يهودية تستند على أحزاب عربية، وقد يسعى كذلك إذ حقق هذه الاغلبية اليهودية أن يضم بعدها القائمة العربية الموحدة التي كانت جزءًا من حكومة لابيد وبينيت عام  2021 شريطة إقناع ليبرمان بتقديم تنازل في هذا الشأن، ولن يعارض آيزنكوت كذلك دعمًا خارجيًا من القائمة المشتركة لكن دون خوض مفاوضات معها، إذ يتوقع أن تقتصر المفاوضات الائتلافية في هذه الحالة على القائمة العربية الموحدة التي يرأسها منصور عبّاس.
تطالب الأحزاب الحريدية بوقف الاعتقالات بحق المتهربين من الخدمة العسكرية بصورة فورية، وبالتوصل لقانون تجنيد جديد يحظى بموافقة المحكمة العليا وبتوصية المستشارة القضائية للحكومة.
لكن حتى هذا السيناريو، رغم ترجيحه، يبقى صعبًا جدًا  بفعل نفي رئيس الحزب يعقوب آشر وجود أي تقدّم في المفاوضات، فيما تحدثت وسائل الإعلام عن أن المفاوضات لم ترقى حتى اللحظة لمقترحات حقيقية مكتملة، بل لا تزال في إطار اتصالات أولية.

ويليه في الترجيح سيناريو الفشل والذهاب إلى انتخابات جديدة، كونه النتيجة الافتراضية لأي تعثّر في المفاوضات. أما حكومة الأقلية (دون أغلبية لمعسكر ايزنكوت بين الأحزاب اليهودية) المستندة إلى دعم عربي كامل من من الخارج، أو جزئي بحيث تكون القائمة الموحدة داخل الائتلاف، والمشتركة خارجها فتبقى خطة بديلة ممكنة حسابياً، إذ تكفي القائمة العربية الموحّدة وحدها لتمريرها، لكنها مشروطة بتراجع ليبرمان عن رفضه الاعتماد على الأحزاب العربية. فيما تبقى حكومة الوحدة مع الليكود الأضعف احتمالاً، وإن ظلّت ورقة يستخدمها نتنياهو لزعزعة تماسك المعسكر المنافس. وبذلك، لم يعد مصير الحكومة مقتصرًا على الأحزاب العربية لوحدها كما بدا عشية الانتخابات، بل كذلك بقرار الحاخامات الذين يحسمون موقف يهدوت هتوراه، وبموقف افيغدور ليبرمان داخل معسكر التغيير كونه كان صاحب أكبر عدد من الخطوط الحمر سواء فيما يتعلق بمسالة الحريديم التي أبدى استعدادا لتقديم تنالات فيها، أو مسألة إمكانية الاعتماد على الأحزاب العربية التي لا يزال يصر على رفضها، وبشجاعة المعارضة الإسرائيلية داخليًا في اتخاذ قرارات حاسمة.

الانتخابات: لا حسم للمعسكرين، نتنياهو يتفوّق على الاستطلاعات وأصوات العرب تعقد المعادلة

أُغلقت صناديق الاقتراع في 27 أكتوبر 2026، لتُظهر النتائج النهائية الرسمية، التي أُعلنت في 30 أكتوبر وتمّت المصادقة عليها في 4 نوفمبر. وأفرزت الانتخابات مشهداً سياسياً ضبابياً. فرغم بقاء الليكود (הליכוד) أكبر الأحزاب بـ27 مقعداً، حصل معسكر نتنياهو على 53 مقعداً، مقابل 48 لمعسكر التغيير بقيادة ياشار (ישר) الذي حلّ ثانياً بـ21 مقعداً، و19 مقعداً للأحزاب العربية، دون أن يتمكّن أيٌّ من المعسكرين من بلوغ عتبة الـ61 مقعداً اللازمة لتشكيل حكومة أغلبية، كما يوضح الجدول التالي:

المعسكرالحزبالزعيمالمقاعد
معسكر نتنياهوالليكود (הליכוד)بنيامين نتنياهو27
عوتسما يهوديت (עוצמה יהודית)إيتمار بن غفير7
يهدوت هتوراه (יהדות התורה)يعقوب آشر7
شاس (ש״ס)أرييه درعي6
الصهيونية الدينية (הציונות הדתית)بتسلئيل سموتريتش6
المجموع53
معسكر التغييرياشار (ישר)غادي ايزنكوت21
معاً (ביחד)نفتالي بينت (נפתלי בנט) ويائير لابيد (יאיר לפיד)12
الديمقراطيون (הדמוקרטים)يائير غولان8
إسرائيل بيتنا (ישראל ביתנו)أفيغدور ليبرمان7
المجموع48
الأحزاب العربيةالقائمة المشتركة (הרשימה המשותפת)يوسف جبارين11
القائمة العربية الموحّدة (הרשימה הערבית המאוחדת)منصور عباس8
المجموع19

جدول (1): توزيع المقاعد على الأحزاب

ورغم عجزه عن الحسم، خرج نتنياهو متفوقاً على التوقعات، إذ منحت الاستطلاعات الأخيرة المنشورة قبل الانتخابات (23 أكتوبر) قبيل الاقتراع معسكره 50 مقعداً، فيما منح استطلاع هيئة البث الإسرائيلية كان الليكود وحده 20 مقعداً فقط، قبل أن يحصد الحزب 27 مقعداً في النتائج النهائية.

أما المفاجأة الأكبر فجاءت من صناديق فلسطينيي الداخل: فقد بلغت نسبة المشاركة في البلدات العربية نحو 77%، وفق تحليلٍ نشره المعهد الإسرائيلي للديمقراطية بتاريخ 3 نوفمبر يستثني المدن المختلطة، لتقترب من نسبة 79.3% المسجلة عام 1996. وقد عزّز هذا الإقبال وزن الأحزاب العربية في حسابات تشكيل الحكومة، بعدما حصدت 19 مقعداً.

لافتة انتخابية لحزب الليكود بزعامة رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو تحمل عبارة “اليمين أو فلسطين”، معلّقة في مدينة كفر قاسم ذات الغالبية العربية، قبل أيام من انتخابات 27 أكتوبر – 19 أكتوبر 2026 | مصدر الصورة: وكالة فرانس برس

وقد قرأ نتنياهو النتائج على طريقته، فأعلن في خطابه عقب الاقتراع أن للمعسكر اليميني “أغلبية واضحة وحاسمة لدى الجمهور الصهيوني”. ثم أصدر الليكود في 28 أكتوبر بياناً اتّهم فيه الأحزاب العربية، ومطالباً الشرطة والشاباك بالتحقيق في هذه المزاعم، من دون تقديم أدلة عليها.

وكشفت صحيفة هآرتس في تقريرٍ نُشر بتاريخ 29 أكتوبر أن نحو نصف منشورات نتنياهو يوم الاقتراع كرّست لتجريد التصويت العربي من شرعيته، في حملة وصفتها “نيويورك تايمز” بتقريرٍ لها نُشر يوم 5 نوفمبر باستعارة صفحة من كتيّب دونالد ترامب، الذي بنى على غراره اتهامات “سرقة الانتخابات” في أمريكا.

التفويض لايزنكوت: ثمانية وعشرون يوماً بين حكومة أقلية ووحدة مستبعدة وانتخابات جديدة

بعد جولة المشاورات التقليدية في مقر الرئاسة يومي 4-5 نوفمبر، حصل ايزنكوت على 67 تزكية من الكتل المنتخبة مقابل 46 تزكية فقط لنتنياهو. أعلن الرئيس يتسحاق هرتسوغ قراره في 7 نوفمبر، ثم كلّف ايزنكوت رسمياً بتشكيل الحكومة في 8 نوفمبر. ووفق القانون الإسرائيلي أمام ايزنكوت 28 يوماً لإتمام المهمة، أي حتى 6 ديسمبر تقريباً، وهي مهلة قابلة للتمديد 14 يوماً إضافية تنتهي تقريباً بتاريخ 20 ديسمبر. وقد تعهّد ايزنكوت عند تسلّمه التفويض يوم 8 نوفمبر بانتهاج مسارات “إبداعية وغير تقليدية” لتشكيل ما سمّاه “حكومة طوارئ وطنية”، مؤكّداً أن ائتلافه مفتوح أمام أي حزب يقبل مبادئه.

الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ (يمين) يسلّم رئيس حزب ياشار غادي ايزنكوت (يسار) كتاب التكليف بتشكيل الحكومة في مقر الرئاسة – 8 نوفمبر 2026 | مصدر الصورة: مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي

من حكومة الـ48 إلى أولوية الحريديين

كانت خطة ايزنكوت الأصلية تنصيب حكومة أقلية من 48 مقعداً تقتصر على أحزاب المعسكر اليهودية الأربعة، وهي ياشار ومعاً وإسرائيل بيتنا والديمقراطيون، من دون إشراك الأحزاب العربية فيها بصورة مباشرة بأي مفاوضات باعتبار أنها لن تصوت ضدها من منطلق رغبتها كذلك بتغيير نتنياهو. وكان الهدف إزاحة نتنياهو من رئاسة الحكومة أولاً، ثم استكمال المفاوضات لتوسيع الائتلاف بعيداً عن قيود المهلة الرئاسية. لكن أفيغدور ليبرمان (אביגדור ליברמן) أعلن عقب لقائه ايزنكوت في 9 نوفمبر معارضته حكومةً كهذه، رافضاً الاعتماد على الأحزاب العربية، ومحذّراً من أنها ستنهار سريعاً وتقوّي معسكر نتنياهو، ووافق بدلاً منه ذلك عن حكومة أغلبية يهودية تضمّ الأحزاب الحريدية ووعد بإبداء مرونة بهذا الشأن.

دفع ذلك ايزنكوت إلى تعديل مساره. ففي 9 نوفمبر اتفق مع ليبرمان على فتح قنوات التفاوض مع شاس ويهدوت هتوراه، وفي 13 نوفمبر أفادت القناة 12 بأنه قرّر منح الأولوية لتشكيل ائتلاف مع الحريديين، مقترباً من الاستراتيجية التي يدفع بها ليبرمان. وبحسب مصادر في المعسكر، يقوم السيناريو المفضّل الآن، كما يذهب إليه تحليل ليديعوت أحرونوت نُشر بتاريخ 13 نوفمبر، على انضمام يهدوت هتوراه إلى حكومة أقلية من 55 مقعداً، ثم توسيعها لاحقاً بضمّ شاس أو منشقين محتملين عن الليكود.

أعضاء من حزب يهدوت هتوراه الحريدي في مقر الرئيس الإسرائيلي، خلال المشاورات الرئاسية مع الأحزاب لتسمية المرشح المكلّف بتشكيل الحكومة – 5 نوفمبر 2026 | مصدر الصورة: Oren Ben Hakoon

مسار يهدوت هتوراه: تقدّم معلَن وعقدة التجنيد

لم توصِ يهدوت هتوراه بأي مرشح خلال المشاورات الرئاسية، في ما بدا ابتعاداً عن تحالفها التقليدي مع نتنياهو. وبحسب تقرير للقناة القناة 12 الإسرائيلية نُشر بتاريخ 15 نوفمبر، حصل لقاء سري بين ايزنكوت ورئيس الحزب يعقوب آشر (יעקב אשר). وفي 16 نوفمبر تحدّثت مصادر في الحزب لهآرتس عن تقدّم كبير في مفاوضات تجري على مدار الساعة مع ايزنكوت وليبرمان. ومن مطالب الحزب تجميد اعتقال جميع المتهرّبين من الخدمة إلى حين إقرار قانون تجنيد شامل.

في المقابل تبقى الهوّة قائمة. فبحسب ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت بتاريخ 18 نوفمبر، يمنح الإطار الذي أعدّه نائبا ياشار عنبار غيتي وإلعازار شتيرن (אלעזר שטרן) المتهرّبين الحريديين بين 18 و26 عاماً فرصة مؤقّتة لتسوية أوضاعهم خلال قرابة ستة أشهر عبر ثلاثة مسارات، ويفرض عقوبات على من لا يلتزم. ويُعدّ ذلك تراجعاً واضحاً عن البرنامج الانتخابي لياشار، الذي حصر التأجيل في حصة لا تتجاوز 3% من كل دفعة سنوية للمتميزين في مجالات مختلفة، بمن فيهم دارسو التوراة. ومع ذلك نقل يديعوت أحرونوت عن مصادر حريدية أن الحاخامات سيرفضون هذا الإطار لاعتراضهم على مبدأ الحصص وعلى العقوبات الشخصية، فيما تطالب يهدوت هتوراه بدلاً منه بتجميد اعتقال جميع المتهرّبين إلى حين إقرار قانون تجنيد شامل، مع إبداء استعدادها للنظر في فرض واجب الخدمة مقروناً بعقوبات اقتصادية فقط، وفق ما نقلته هآرتس.

واللافت أن ليبرمان، صاحب الخطاب الأشد في الحملة الانتخابية، أبدى مرونة منذ 6 نوفمبر قبل تسلّمه رئاسة لجنة الخارجية والأمن، إذ اقترح اعتماد مقترح التجنيد الذي أعدّه الجيش عام 2018 أساساً للتفاوض مع الحريديين، وهو مقترح أكثر سخاءً تجاههم من الصيغة التي تفاوضت عليها حكومة نتنياهو. ثم أعلن فور تسلّمه رئاسة اللجنة يوم 16 نوفمبر أنه سيسعى إلى تسوية يقبلها رئيس الأركان إيال زامير والمحكمة العليا والحاخام دوف لاندو (דב לנדו)، وأقرّ بأنها “لن تكون قانوناً يجنّد الجميع”. وقد وصف تحليل ليديوعوت أحرونوت هذا الموقف بأنه انقلاب كامل على مواقف ليبرمان السابقة من التجنيد. حتى إن مسؤولاً في يهدوت هتوراه رأى أن التفاهم مع ليبرمان بات أيسر من التفاهم مع ايزنكوت نفسه.

رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان يترأس اجتماع كتلته البرلمانية في الكنيست – 9 فبراير 2026 | مصدر الصورة: Flash90

وتواصل يهدوت هتوراه سياسة الإمساك بالعصا من المنتصف. ففي تصويت رئاسة الكنيست صوّتت لمرشح الليكود أوفير كاتس (אופיר כץ)، لكنها امتنعت في تصويت نواب الرئيس، في إشارة إلى أن دعمها لا يعني العودة إلى معسكر نتنياهو. أما شاس فما تزال ملتصقة بنتنياهو، إذ نفت في 14 نوفمبر إجراء أي مفاوضات مع أحزاب معسكر التغيير، فيما رفض مسؤولوها فكرة الانضمام إلى حكومة يقودها هذا المعسكر.

الأحزاب العربية: دعم من الخارج وجدل حول حماس

على الضفة الأخرى، أفادت القائمة العربية الموحّدة بتاريخ 8 نوفمبر أنها ستدعم حكومة ايزنكوت حتى من دون اتفاق ائتلافي، وفق ما نقلته هآرتس. أما القائمة المشتركة فأعلن أحمد الطيبي استعدادها لدعم حكومة أقلية “كقوة مانعة” لمنع عودة اليمين، من دون دخولها. غير أن امتناع منصور عباس عن وصف حماس بالمنظمة الإرهابية، وهو أحد مبادئ ايزنكوت الأربعة، أبقى مسألة دخول القائمة الموحّدة إلى الحكومة معلّقة على الأقل في الوقت الحالي، إضافة لتعنت ليبرمان في هذه المسألة. فيما لم يتطرق ايزنكوت بشكل قطعي لرفض حكومة هذه لإبقاء الباب مفتوحًا أمامها مستقبلًأ، أما يائير غولان (יאיר גולן) رئيس حزب الديموقراطيين فدعا إلى الاعتماد على الاحزاب العربية لهدف تنحية نتنياهو، رغم معارضة ليبرمان وشركاء آخرين.

النواب العرب في الكنيست أحمد الطيبي (يسار) ومنصور عباس خلال جلسة مناقشة التصويت لانتخاب رئيس جديد – 17 نوفمبر 2026 | مصدر الصورة: وكالة الصحافة الأوروبية

أي أن الأحزاب العربية لا تقف على موقف واحد من حكومة ايزنكوت، وهو ما يجعل حسابات تشكيلها أكثر تعقيداً مما توحي به مقاعدها الـ19 مجتمعة. فالتباين بين قراري القائمة العربية الموحّدة وقرار القائمة المشتركة يعكس اختلافاً في النهج، إذ أن القائمة الموحّدة هي الحزب العربي الوحيد الذي شارك في ائتلاف حاكم (حكومة بينت-لابيد 2021-2022)، وقد أعلن منصور عباس أن شروط ايزنكوت لن تكون عائقاً أمام تشكيل الحكومة، في حين تعارض مكوّنات القائمة المشتركة الثلاثة مبدأ المشاركة في الائتلافات الحكومية، ويُستبعد أن تقبل أيّاً من شروط ايزنكوت، في مقابل أن القائمة المشتركة مستعدة لدعم حكومة تستبدل نتنياهو من الخارج، أي عبر ضمان الامتناع عن إسقاطها إذا تقدمت لمعارضة بمشروع لحجب الثقة عنها. 

وبناء على ذلك، فإن الحزبين، من منظور ايزنكوت، لهما دور وقيمة مختلفة: القائمة الموحّدة شريك محتمل داخل الحكومة توافق على شروطه وتدخل في مفاوضات ائتلافية لاحقا، والقائمة المشتركة كتلة مانعة من خارجها في أحسن الأحوال.

مسار الليكود: مفاوضات بلا أفق

بالتوازي، أبقى ايزنكوت قناة الليكود مفتوحة دون أن يمنحها أولوية. ففي 10 نوفمبر ألغى جلسة تفاوض مع الليكود بعد خطاب نتنياهو في الكنيست الذي هاجم فيه الأحزاب العربية، ووصفه ايزنكوت بـ”خطاب التحريض”. ثم عاد نتنياهو في 14 نوفمبر بتسجيل مصوّر يدعو ايزنكوت إلى التفاوض دون شروط مسبقة، متذرّعاً بالتهديد الإيراني، وتعهّد أيضاً بتاريخ 16 نوفمبر بتثبيت مكانة طلاب المدارس الدينية “بالتوافق مع الشركاء الحريديين”. ووصف ايزنكوت ذلك يوم 14 نوفمبر، ردّاً على الفيديو، ذلك بأنه مناورة تستهدف تقويض مساعي ضمّ الحريديين.

وفي 15 نوفمبر التقى فريقا التفاوض في فندق بهرتسليا لنحو ساعة، بحضور ممثّل عن حزب معاً، ووصف الطرفان الأجواء بأنها “عملية”. وأفادت تقارير بأن نتنياهو تخلّى عن مطلب التناوب على رئاسة الحكومة، بينما نفت ياشار أنها تعرض على الليكود التناوب، مؤكّدة أن العرض الوحيد هو انضمامه إلى حكومة برئاسة ايزنكوت وفق مبادئه الأربعة:

  • إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية.
  • الالتزام بوثيقة الاستقلال.
  • الخدمة العسكرية أو المدنية الإلزامية للجميع.
  • اعتبار حماس منظمة إرهابية والالتزام بتفكيك قدراتها.

ويضاف إلى ذلك شرط “الانفصال عن المتطرّفين”، في إشارة إلى إيتمار بن غفير. ويرى الكاتب في جيروزاليم بوست هيرب كينون (Herb Keinon) في تحليل له نُشر بتاريخ 16 نوفمبر أن مفاوضات الوحدة معركة على تحميل المسؤولية وليست محاولة صادقة للوصول إلى اتلاق، إذ لا يريد أيٌّ من نتنياهو وايزنكوت أن يظهر بمظهر من يعرقل حكومة واسعة يبدو أن قطاعاً كبيراً من الجمهور يريدها، فـ”كلاهما يريد أن تبدو المفاوضات حقيقية”. ويذهب تقرير لتايمز أوف إسرائيل نُشر أيضاً يوم 16 نوفمبر بنفس الاتجاه، معتبراً أن الهدف من الجولة قد لا يكون التوصّل إلى اتفاق مع نتنياهو، المستبعد أن يقبل شروط ايزنكوت، بقدر ما هو إثبات أن ايزنكوت بذل جهداً حقيقياً لتشكيل حكومة وحدة قبل الانتقال إلى خيارات أخرى.

وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير  | مصدر الصورة: وكالة فرانس برس

ثم جاء تحقيق برنامج “عوفدا” على القناة 12، مساء 15 نوفمبر، وتقرير لهآرتس في اليوم التالي، 16 نوفمبر، عن دور مكتب نتنياهو في توفير معلومات أدّت إلى اعتقال ناشطين في القائمة الموحّدة يوم الاقتراع، ليزيد هذا المسار تعقيداً. ردّ ايزنكوت بالقول إن نتنياهو لا يمكن أن يبقى في منصبه “ولا لدقيقة أخرى”، وتعهّد بتشكيل لجنة تحقيق في سلوك مكتب رئيس الحكومة والأجهزة الأمنية قبل الانتخابات وخلالها. وما يزال غولان وليبرمان يرفضان أي حكومة وحدة مع نتنياهو، بينما نقلت القناة 12 أن بينت يؤيد صيغة تناوب يتولى فيها ايزنكوت رئاسة الحكومة أولاً.

الكنيست: أغلبية عملية قبل الحكومة

في موازاة المفاوضات، انتقل معسكر ايزنكوت إلى فرض سيطرته على الكنيست مستنداً إلى أصوات الأحزاب العربية. ففي 17 نوفمبر انتُخب نائب ياشار متان كاهانا (מתן כהנא) رئيساً للكنيست بأغلبية 66 صوتاً مقابل 52، خلفاً لأمير أوحانا. ووصف الليكود وسموتريتش التصويت بـ”العار الأبدي”، وقال الليكود إن كاهانا عُيّن “بأصوات مؤيدي الإرهاب”. وكان ليبرمان قد تسلّم في 16 نوفمبر رئاسة لجنة الخارجية والأمن، وليران أفيسار بن حورين رئاسة اللجنة المالية، قبل أن يُنتخب كاهانا في اليوم التالي.

عضو الكنيست عن حزب ياشار متان كاهانا خلال اجتماع كتلة حزبه في الكنيست، يوم انتُخب رئيساً للكنيست بأغلبية 66 صوتاً مقابل 52 خلفاً لأمير أوحانا – 17 نوفمبر 2026 | مصدر الصورة: أسوشيتد برس

وفي 18 نوفمبر أقرّ الكنيست بالقراءة التمهيدية وبأغلبية 63 صوتاً مقابل 47 مشروعَي قانونين: الأول يلغي تعديل تركيبة لجنة تعيين القضاة، والثاني يلغي القانون الذي أضعف صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة، بعد أن أعفت لجنة الترتيبات هذه المشاريع من فترة الانتظار المعتادة. وتوعّد وزير العدل ياريف ليفين (יריב לוין) بأن “كل ما تحاولون إلغاءه سيعود، وبقوة أكبر”.

تحمل هذه التطورات دلالة تتجاوز رمزيتها، فمعسكر التغيير يتصرّف عملياً بوصفه أغلبية حاكمة في الكنيست، مستنداً إلى الصيغة ذاتها التي يتحفّظ عليها ليبرمان في تشكيل الحكومة: دعم عربي من الخارج.

بينت ونتنياهو: شرخ في المعسكر

وفي اليوم نفسه، 18 نوفمبر، فجّر نفتالي بينت أزمة داخل المعسكر حين التقى نتنياهو في مكتبه بالكنيست في أول لقاء بينهما منذ أكثر من خمس سنوات. وصف الليكود اللقاء بأنه “إحاطة أمنية”، في حين أكّد مقربون من ايزنكوت أن الأخير لم يكن على علم مسبق به. وأثار اللقاء موجة غضب في معسكر التغيير، واتّهم مسؤولون فيه بينت بالتمهيد لحكومة وحدة، وشبّهه أحدهم بعيديت سيلمان التي أسهم انشقاقها في إسقاط حكومة بينت-لابيد. ويأتي ذلك بعد أيام من تساؤلات داخل المعسكر عن موقف بينت من التفاهمات مع الحريديين بشأن التجنيد، ومن مخاوف أن يفضّل جولة انتخابية جديدة.

لكن الاسئلة والمخاوف حول اللقاء تراجعت بعض الشيء عقب البيان المشترك الصادر في ذات اليوم والذي أكد عبر قادة معسكر التغيير أن الهدف هو استبدال نتنياهو في أسرع وقت ممكن والقيام بما يجب للوصول لذلك.
فيما يبقى صمت بينيت مقلقًا، لكنه في ذات الوقت يعني أن بينيت لا يضع خطوطًا تفاوضية حمراء أمام ايزنكوت كما يفعل ليبرمان بصورة متكررة فيما يتعلق بالأحزاب العربية مثلًا.

رئيس حزب معاً نفتالي بينت لدى مغادرته مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد لقاء بينهما استمر قرابة ثلاث ساعات – 18 نوفمبر 2026 | مصدر الصورة: جيروزاليم بوست

ثلاث مسارات متوازية

وحتى 18 نوفمبر، بعد مرور 10 أيام من فترة مهمة تشكيل الحكومة، يتحرّك ايزنكوت عبر ثلاثة مسارات متوازية:

  • مسار حريدي متقدّم لكنه معلّق على موافقة الحاخامات على صيغة التجنيد.
  • مسار عربي متاح عملياً، لكن ليبرمان يقيّده سياسياً حتى الآن.
  • مسار ليكودي يبدو غطاءً تفاوضياً أكثر منه خياراً جدياً.

وفي المقابل، يراهن نتنياهو على الوقت وعلى التصدّعات داخل المعسكر المنافس، وقد منحه لقاء بينت أول مؤشّر ملموس على أن هذه التصدّعات قائمة.

ما هي السيناريوهات المرجّحة لتشكيل حكومة إسرائيلية

بعثر فيتو ليبرمان على الاعتماد على الأحزاب العربية أوراق ايزنكوت في مساعيه لتشكيل الحكومة وجعلها أكثر صعوبة. في المقابل، أثبت تحرّك معسكره كأغلبية عملية في الكنيست أن صيغة الدعم من الخارج قابلة للتطبيق. 

يترك كل ذلك ايزنكوت أمام عدد من المسارات التي تعتمد على حساباتٍ دقيقة. 

وتنطلق هذه الحسابات من قاعدة قانونية أساسية: لا يشترط القانون الإسرائيلي حصول الحكومة على 61 صوتاً لنيل الثقة، بل يكفي أن يتفوّق مؤيدوها على معارضيها، ولا يُحتسب الممتنعون في أيٍّ من الجانبين. ولهذا سوابق تاريخية، فقد نالت حكومة بينت-لابيد الثقة في 13 يونيو 2021 بأغلبية 60 صوتاً مقابل 59 وامتناع نائب من القائمة العربية الموحّدة، أي دون أن تبلغ 61 صوتاً. وقبلها، استندت حكومة رابين الثانية إلى دعم خارجي من حزبَي الجبهة الديمقراطية (حداش) والحزب الديمقراطي العربي بمقاعدهما الخمسة. وبعد انسحاب شاس منها في سبتمبر 1993 تحوّلت إلى حكومة أقلية من 56 مقعداً، وبقيت قائمة بفضل “الكتلة المانعة” العربية التي حالت دون إسقاطها.

الصيغةالمؤيدونالمعارضونالممتنعون
معسكر التغيير + يهدوت هتوراه5546 (الليكود وكتلته)19 (الأحزاب العربية)
معسكر التغيير مع امتناع يهدوت هتوراه والأحزاب العربية484626
معسكر التغيير + القائمة العربية الموحّدة، مع امتناع القائمة المشتركة5653 (مع حساب يهدوت هتوراه)11
معسكر التغيير + الحزبين العربيين6753—
معسكر التغيير دون إسرائيل بيتنا + الحزبين العربيين60537 (إسرائيل بيتنا)

جدول رقم (2): مسارات محتملة لتشكيل حكومة إسرائيلية تحت رئاسة ايزنكوت

يضعنا ذلك أمام عدداً من المسارات التي تمكّن ايزنكوت من تشكيل الحكومة. أولاً، إذا انضمّت يهدوت هتوراه إلى الحكومة أو امتنعت عن التصويت، تمرّ الحكومة دون أي صوت عربي، وهو ما يلبّي شرط ليبرمان. في المقابل، يتضاءل الهامش في الصيغة الثانية إلى صوتين فقط، وهو هامش ركيك جداً يكفي معه غياب نائبين أو انشقاقهما لإسقاطها. ثانياً، تكفي القائمة الموحّدة وحدها لتمرير الحكومة حتى لو صوّتت يهدوت هتوراه ضدها، شرط امتناع القائمة المشتركة، وهو ما أعلنته الأخيرة بالفعل. ثالثاً، لا يقتصر فيتو ليبرمان على السياسة، بل يغيّر الحساب أيضاً: إذا خرج حزبه من المعادلة، لن تكفي القائمة الموحّدة وحدها، وسيحتاج ايزنكوت إلى أصوات الحزبين العربيين معاً.

ممثلو القائمة العربية الموحّدة في مقر الرئيس الإسرائيلي خلال المشاورات الرئاسية لتسمية المرشح المكلّف بتشكيل الحكومة – 5 نوفمبر 2026 | مصدر الصورة: Hillel Ben Or

ما بعد نيل الثقة: صمود حكومة الأقلية

لا يقتصر الأمر على نيل الثقة. فبعد قيامها، تبقى حكومة الأقلية أصعب إسقاطاً مما توحي به أرقامها، لأن حجب الثقة في إسرائيل يتطلّب 61 نائباً يتّفقون على رئيس حكومة بديل، وهو ما لا يملكه معسكر نتنياهو بمقاعده الـ53 دون منشقّين أو أصوات عربية. غير أن نقطة ضعفها الحقيقية تكمن في إقرار الموازنة، إذ يؤدّي عدم إقرارها في المهلة القانونية إلى حلّ الكنيست تلقائياً. ولذلك تحتاج حكومة الأقلية، كما يشير تحليل لموقع JNS، إلى أحزاب من خارجها مستعدة لدعم موازناتها ومقاومة الدعوات إلى انتخابات مبكرة، حتى حين تختلف معها في بنود أخرى من برنامجها.

وفي ضوء هذه الحسابات، وما جرى حتى 18 نوفمبر، يمكن ترتيب السيناريوهات الأربعة حسب احتمال تحقّقها على النحو التالي:

السيناريوما يدعمهما يعرقلهالاحتمال
حكومة أقلية بمشاركة يهدوت هتوراه أو امتناعهاتمرّ دون صوت عربي بما يلبّي شرط ليبرمان، تقارب المواقف حول التجنيد، انعدام ثقة يهدوت هتوراه بنتنياهونفي آشر للتقدّم، رفض الحاخامات الحصص والعقوبات الشخصية، ضغط نتنياهو على الحريديين، الغموض حول موقف بينتالأقرب، وإن تراجع
انتخابات جديدةالنتيجة الافتراضية لأي تعثّر، رهان نتنياهو على الوقت، التصدّعات داخل معسكر التغييركلفة الانتظار على نتنياهو أمام كنيست يسيطر عليه خصومه، رفض ايزنكوت العلني جولة انتخابات أخرى بقيادة نتنياهوممكن، وفي ارتفاع
حكومة أقلية بدعم عربيالقائمة الموحّدة وحدها تكفي إن امتنعت المشتركة، نجاح الصيغة عملياً في الكنيست، دفع غولانفيتو ليبرمان، مسألة حماس، دعم المشتركة المشروط، رفض آشر الجلوس في حكومة مع الموحّدةممكن، مشروط
حكومة وحدة مع الليكودتخلّي نتنياهو عن مطلب التناوب، مرونة الليكود إزاء استبعاد عوتسما يهوديت، دعوة بينت لدراسة الخيار، ضغط هرتسوغشروط ايزنكوت الأربعة، تصريحات ايزنكوت العلنية، رفض غولان وليبرمان القاطعضعيف

جدول رقم (3): السيناريوهات المحتملة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية حتى 18 نوفمبر

السيناريو الأول (الأقرب): حكومة أقلية بمشاركة يهدوت هتوراه أو امتناعها

بات هذا السيناريو المسار الرئيسي لايزنكوت منذ أن أسقط فيتو ليبرمان خطة حكومة الـ48، إذ يقوم السيناريو المفضّل داخل معسكره، وفق ما نقله موقع ynet في 13 نوفمبر، على انضمام يهدوت هتوراه إلى حكومة أقلية من 55 مقعداً، ثم توسيعها لاحقاً. ويمنح هذا المسار ايزنكوت ميزة حاسمة، إذ تمرّ الحكومة دون أي حزب عربي داخل الحكومة، ودون تشكيلها بأقلية بين الأحزاب اليهودية بما يلبّي شرط ليبرمان. وتدعمه عوامل عدة، أبرزها تقارب المواقف حول التجنيد بعد تراجع ياشار عن برنامجها الانتخابي، وتحوّل ليبرمان إلى موقف بات الحزب الحريدي يراه أيسر للتفاهم، إلى جانب انعدام ثقة يهدوت هتوراه بنتنياهو بعد أن فشل ائتلافه السابق في تمرير قانون الإعفاء الذي أرادته. وتسود في الليكود نفسه قناعة بأنه إذا قدّم ايزنكوت للحزب ترتيباً مقبولاً بشأن التجنيد، فمن الصعب أن يتمكّن نتنياهو من منع الاتفاق.

عضو الكنيست يتسحاق بيندروس وأعضاء من حزب يهدوت هتوراه لدى وصولهم إلى مقر الرئيس الإسرائيلي للمشاركة في المشاورات مع الرئيس يتسحاق هرتسوغ بشأن تسمية المرشح المكلّف بتشكيل الحكومة بعد انتخابات الكنيست السادس والعشرين – 5 نوفمبر 2026 | مصدر الصورة: Flash90 

غير أن هذا المسار يصطدم بعقبات لم تُذلَّل بعد. فقد نفى رئيس الحزب يعقوب آشر في 15 نوفمبر وجود أي “تقدّم دراماتيكي” في المفاوضات أو تبادل مسوّدات، في مقابل حديث مصادر في حزبه لهآرتس عن تقدّم كبير، وهو تناقض يعكس حرص الحزب على إبقاء خياراته مفتوحة، لكنه يبقي التقدّم المعلن غير مؤكّد. ويبقى القرار بيد المرجعيات الدينية لا النواب، وفي مقدّمتها الحاخام دوف لاندو. وتشير المعطيات حتى الآن إلى رفض الحاخامات مبدأي الحصص والعقوبات الشخصية، مع انفتاح على عقوبات اقتصادية فقط، وهي مساحة ضيّقة لصياغة قانون يقبله شركاء ايزنكوت. ويعمل نتنياهو في الوقت ذاته على قطع الطريق، إذ تعهّد في 16 نوفمبر بأن يمضي “في أي حكومة تُشكَّل” مع “الشركاء الحريديين” ويشرّع بالتوافق معهم قانوناً لمكانة طلاب التوراة. ويُضاف إلى ذلك الغموض حول موقف بينت من أي تفاهمات حول التجنيد، إذ إن تحفّظ حزب معاً بمقاعده الاثني عشر يهدم هذا السيناريو من أساسه.

ولا يحتاج ايزنكوت بالضرورة إلى انضمام يهدوت هتوراه الكامل، فامتناعها عن التصويت مقابل تجميد الملاحقات وتأجيل قانون التجنيد يكفي لتمرير حكومة الـ48، مع امتناع العرب عن التصويت او دعم الحكومة دون مفاوضات، بأغلبية  48 بالحد الأدنى، مقابل 46. وهذه الصيغة الوسطى أقل كلفة على الحاخامات أمام جمهورهم، وتحفظ لليبرمان شرطه، لكن هامشها لا يتجاوز صوتين، وتجعل بقاء الحكومة رهينة لمزاج الحزب الحريدي في كل تصويت. 

السيناريو الثاني: حكومة أقلية بدعم عربي

لعل هذا السيناريو اليوم يمثّل الخطة (ب) بنظر ايزنكوت إذا انهارت المفاوضات مع الحريديين. والمفارقة أنه السيناريو الوحيد الذي أثبت جدواه عملياً حتى الآن، إذ قامت سيطرة معسكر ايزنكوت على الكنيست، من لجنة الترتيبات في 11 نوفمبر إلى انتخاب كاهانا في 17 نوفمبر وإلغاء قوانين “الإصلاح القضائي” بالقراءة التمهيدية في 18 نوفمبر، على الصيغة ذاتها: معسكر التغيير مدعوماً بأصوات عربية. وتكفي القائمة الموحّدة وحدها لتمرير الحكومة، بأغلبية 56 مقابل 53 حتى لو صوّتت يهدوت هتوراه ضدها، شرط امتناع القائمة المشتركة. وقد أعلنت الموحّدة في 8 نوفمبر أنها ستصوّت لصالح الحكومة حتى من دون اتفاق ائتلافي، وقال رئيسها منصور عباس إن شروط ايزنكوت “لن تكون عائقاً”، فيما أعلنت المشتركة أنها لن تصوّت لصالح الحكومة، لكنها لن تعمل على إسقاطها. ويدفع يائير غولان بهذا الاتجاه، داعياً معسكر التغيير إلى التعاون مع الأحزاب العربية، بما في ذلك عبر اتفاقات على تشريعات محددة.

 رئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان (يمين) يلتقي رئيس القائمة العربية الموحّدة منصور عباس – 29 أكتوبر 2026 | مصدر الصورة: صورة موزّعة

في المقابل، يبقى فيتو ليبرمان العقبة الأكبر. فإذا خرج حزبه من المعادلة، لن تكفي القائمة الموحّدة وحدها، وسيحتاج ايزنكوت إلى أصوات الحزبين العربيين معاً، أي إلى حكومة من 41 مقعداً تعيش على تصويت عربي دائم، وهو بالضبط ما بنى عليه نتنياهو حملته عن “سرقة الانتخابات”، وسيكون هذا السيناريو مستبعدًا جدًا إن رفض ليبرمان تسوية من هذا النوع.
يبدو أن حصول أي حكومة يعرضها ايزنكوت مضمونًا من حيث تصويت الأحزاب العربية لصالح تنصيبها، ومؤشر ذلك هو أولوية استبدال نتنياهو التي كانت محور دعاية الأحزاب العربية ودافع المشاركة الكبيرة بين المصوتين الفلسطينيين داخل الخط الأخضر نتيجة تخطي حكومة نتنياهو كل السياسات المتوقعة داخليًا وخارجيًا.

السيناريو الثالث والأضعف: حكومة وحدة مع الليكود

بدا هذا السيناريو بحكم المنتهي بعد تحقيق القناة 12 في 15 نوفمبر، ثم أعاده لقاء بينت ونتنياهو في 18 نوفمبر إلى الطاولة. فقد أفادت تقارير في 15 نوفمبر بأن نتنياهو تخلّى عن مطلب ترؤس حكومة التناوب، فيما نقلت إسرائيل هيوم أن مقرّبين منه أبلغوا ايزنكوت بأن الليكود لن يصرّ على ضمّ عوتسما يهوديت إلى حكومة الوحدة، وأن الولايات المتحدة طالبت باستبعادها، بما يُسقط أحد شروط ايزنكوت، أي “الانفصال عن المتطرّفين”. ودعا بينت، وفق ما نقلته القناة 12 في 15 نوفمبر، إلى دراسة جدّية لحكومة وحدة يتولى فيها ايزنكوت رئاسة الحكومة أولاً، قبل أن يلتقي نتنياهو بعد ثلاثة أيام، فيما يدفع الرئيس هرتسوغ في هذا الاتجاه منذ ما قبل التكليف.

لكن العقبات أمام هذا السيناريو أقوى من دوافعه. فشروط ايزنكوت الأربعة، وفي مقدّمتها الخدمة الإلزامية للجميع، تجعل المفاوضات معركة على تحميل المسؤولية أكثر منها سعياً إلى اتفاق. وجاء تحقيق القناة 12 عن دور مكتب نتنياهو في اعتقالات يوم الاقتراع ليدفع ايزنكوت إلى إعلان أنه “لا يجوز بأي حال” أن يبقى نتنياهو في الحكم “ولو لدقيقة واحدة إضافية”. كما يرفض غولان وليبرمان قطعياً الانضمام إلى ائتلاف مع نتنياهو، وهو ما يعني تفكّك المعسكر إذا مضى ايزنكوت في هذا الاتجاه. ويبقى هذا السيناريو ضعيفاً بصيغته الكاملة، لكن خطره الحقيقي في وظيفته لا في احتمال تحقّقه: فهو ورقة بيد نتنياهو لزعزعة تماسك المعسكر المنافس، وورقة بيد بينت لتحسين موقعه التفاوضي داخله. وتجدر الإشارة إلى أن بينت، وفق التقرير ذاته، لا ينوي الانضمام منفرداً إلى حكومة يقودها نتنياهو، ولن يمنع ايزنكوت من تشكيل حكومة إن نجح في تأمين أغلبية مستقرة. ولن يتقدّم هذا المسار جدّياً إلا بلقاء مباشر بين ايزنكوت ونتنياهو، أو بتعديل ايزنكوت أحد شروطه الأربعة.

رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين) ومنافسه رئيس حزب ياشار غادي ايزنكوت خلال الصورة الجماعية عقب أداء أعضاء الكنيست السادس والعشرين اليمين  – 10 نوفمبر 2026 | مصدر الصورة: أسوشيتد برس

السيناريو الرابع: فشل التكليف والذهاب إلى انتخابات جديدة

إذا انقضت مهلة ايزنكوت، أي بتاريخ 20 ديسمبر تقريباً بعد التمديد، دون حكومة، يعود التفويض إلى الرئيس، الذي يستطيع تكليف عضو آخر في الكنيست لمدة 28 يوماً، ولا يجب أن يكون المكلّف الجديد نتنياهو بالضرورة. وإذا فشل ذلك أيضاً، تُمنح الكنيست 21 يوماً يستطيع خلالها 61 نائباً ترشيح أي عضو. وإن تعذّر كل ذلك يُحلّ الكنيست، وتجري انتخابات خلال قرابة تسعين يوماً، أي في أواخر ربيع 2027 أو مطلع صيفه على الأرجح. 

ومن الصعب على نتنياهو التعويل على هذا المسار وحده، إذ يحتاج، بعد إعلان ايزنكوت وبينت وليبرمان وغولان رفضهم الانضمام إليه، إلى ثمانية منشقين أفراد، وهي عتبة مرتفعة وترتفع أكثر إذا ابتعدت عنه يهدوت هتوراه. ورهانه الحقيقي إذاً ليس تشكيل الحكومة، بل إفشال تشكيلها والبقاء على رأس حكومة تصريف أعمال حتى الانتخابات.

غير أن كلفة هذا الرهان تغيّرت جوهرياً. فحين راهن نتنياهو على الاستنزاف بين جولتَي انتخابات 2019، كان الليكود يمسك برئاسة الكنيست، أما اليوم فسيكون رئيس حكومة انتقالية أمام كنيست يسيطر عليه خصومه: رئاسته، ولجنتا الخارجية والأمن والمالية، ولجنة خاصة تفكّك قوانين “الإصلاح القضائي” واحداً تلو الآخر. وقد توعّد وزير العدل ياريف ليفين في 18 نوفمبر بأن “كل ما تحاولون إلغاءه سيعود، وبقوة أكبر”، وهو تصريح يكشف أن معسكر نتنياهو يرى في الانتخابات المقبلة فرصته لاستعادة ما يُنتزع منه الآن. في المقابل، رفع ايزنكوت كلفة الفشل على معسكره أيضاً، حين أعلن في 15 نوفمبر أنه “لا يجوز بأي حال” أن تُجرّ إسرائيل إلى جولة انتخابات أخرى ونتنياهو رئيس للحكومة.

أعضاء الكنيست يحضرون الجلسة الافتتاحية للكنيست السادس والعشرين  – 10 نوفمبر 2026 | مصدر الصورة: رويترز 

ويرتفع احتمال هذا السيناريو مع أي انهيار للمفاوضات مع الحريديين، أو تمسّك ليبرمان بالفيتو على الدعم العربي، أو تصدّع إضافي في موقف بينت، في ظل مخاوف داخل المعسكر من أن يفضّل انتخابات جديدة. وهو ثاني أرجح السيناريوهات، وقد ارتفع احتماله خلال الأسبوع الأخير بعد نفي آشر ولقاء بينت ونتنياهو، إذ إنه النتيجة الافتراضية لأي تعثّر، ولا يحتاج إلى قرار أحد، بل يكفي ألّا يُتّخذ القرار. وسيكون طلب ايزنكوت تمديد المهلة بعد 6 ديسمبر أول مؤشّر على اقتراب هذا السيناريو.

خلاصة

تكشف المرحلة الأولى من التكليف أن مصير الحكومة لم يعد معلّقاً بالأحزاب العربية وحدها، كما بدا عشية الانتخابات، بل بطرفين: أحدهما من خارج معسكر التغيير، وهو الحاخامات الذين يقرّرون عن يهدوت هتوراه، والآخر من داخله، وهو نفتالي بينت الذي يقود ثاني أكبر أحزابه. ويحاول نتنياهو استمالة الاثنين، فيما يسابق ايزنكوت مهلة لم يبقَ منها سوى 18 يوماً قبل الحاجة إلى التمديد.