لا يقتصر انعدام الأمن تحت الاحتلال على خطر القصف والرصاص. فالاحتلال ينال من أمن الناس في أكثر من جانب: سلامتهم الجسدية، وحرمة بيوتهم، وحرّية تنقّلهم، وأرزاقهم أيضاً، أي الأرض التي يزرعونها والمراعي التي ترعى فيها قطعانهم. وفي القرى الواقعة على خط فضّ الاشتباك في جنوب سوريا، صارت الأرزاق من أكثر هذه الجوانب عرضةً للاستهداف.
يعيش أحمد الخليل في وادي الرقاد بريف درعا الغربي منذ نحو عشرين عاماً، ويعمل في الزراعة ورعي الماشية. لكنّ حياته المستقرّة باتت مهدّدة بفعل الانتهاكات الإسرائيلية المتكرّرة، التي يقول إنها تهدف إلى دفعه وعائلته إلى مغادرة منزله ومزرعته.
بدأت الضغوط باستهداف ماشيته، ثم تكرّرت مداهمة منزله وتفتيشه، وسُرقت دراجته النارية، إلى أن طُلب منه صراحةً إخلاء المنزل ومغادرة الوادي، الذي يُعدّ من أكثر مناطق ريف درعا الغربي تعرّضاً للتوغّلات والتحرّكات العسكرية الإسرائيلية.
وليست حالة أحمد واقعة معزولة، بل تعكس جانباً من معاناة السكان المقيمين بمحاذاة خط فضّ الاشتباك مع الجولان المحتل. فمنذ نحو عامين يواجه آلاف المدنيين هناك انتهاكات متكرّرة تمسّ أمنهم وممتلكاتهم ومصادر رزقهم، وتحدّ من قدرتهم على ممارسة أعمالهم الزراعية والرعوية.
وتأتي هذه الشهادات في ظل تصعيد غير مسبوق منذ بداية العام. فقد وثّق مركز سجل 395 انتهاكاً إسرائيلياً في سوريا خلال أكتوبر 2026، وهي الحصيلة الشهرية الأعلى في عام 2026، بارتفاع نسبته 41% عن سبتمبر الذي شهد 280 انتهاكاً، متجاوزةً ذروة مارس (321 انتهاكاً). وبذلك ارتفع مجموع ما وثّقه المركز منذ مطلع العام إلى 2427 انتهاكاً حتى نهاية أكتوبر. ولم تتراجع الوتيرة مع دخول نوفمبر، حيث شهد شهر نوفمبر حتى نهاية يوم 20 نوفمبر 220 انتهاكاً، بينها 75 توغّلاً، بمعدّل انتهاكات يومي وصل إلى 11 انتهاكاً لليوم الواحد، ليستمر التصعيد اللافت والخطير الذي يشهده الجنوب السوري.
وتكشف هذه الانتهاكات، حين تُقرأ مجتمعةً، نمطاً يتجاوز الحوادث المتفرّقة. فمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، وتجريف الأشجار، واستهداف المواشي، وملاحقة الرعاة واحتجازهم، إلى جانب رشّ الأراضي الزراعية والرعوية بالمبيدات مطلع العام على امتداد أكثر من 65 كيلومتراً من خط فضّ الاشتباك، كلّها أدوات تجعل البقاء في الأرض أكثر كلفةً يوماً بعد يوم. وهذا ما يثير مخاوف جدّية من تهجير ناعم وتدريجي، لا يحتاج إلى قرار إخلاء معلن، بل يكفيه أن يُحرم الناس من أسباب عيشهم حتى يرحلوا وكأن الرحيل كان قرارهم.
يستند هذا التقرير إلى شهادات جمعها فريق مركز سجل الميداني من مزارعين ورعاة وصحفيين في ريفي القنيطرة ودرعا، وإلى البيانات التي وثّقها المركز خلال عام 2026.
أولاً: حرمان من مواسم زراعية متتالية
ليس بعيداً عن منزل أحمد الخليل ، يقول موفّق الحريري إن قوات الاحتلال تمنع العشرات من أهالي حوض اليرموك، وتحديداً في وادي كويا، من الوصول إلى 300 دونم من أراضيهم المزروعة بالزيتون للعام الثاني على التوالي، ما يحرم أصحابها من جني محاصيلهم ويضيّع عليهم موسماً بعد آخر.

خريطة توضح مواقع النقاط العسكرية التسعة التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري، بالإضافة لنقطة الحمرية وهي نقطة استطلاع متقدّمة | مصدر الصورة: مركز سجل
ولا تقتصر هذه القيود على وادي الرقاد وحوض اليرموك، بل تمتد إلى سفوح جبل الشيخ، ولا سيما قريتي جباثا الخشب وطرنجة. فهناك أقامت قوات الاحتلال قاعدة عسكرية على أراضي محمية جباثا الخشب، وقيّدت وصول عشرات المزارعين إلى أراضيهم، واقتطعت مساحات واسعة منها، وفق المعلومات المتوفرة.
وفي جباثا الخشب بريف القنيطرة الشمالي، ينتظر حسن أحمد و14 غيره موافقة قوات الاحتلال على دخول أراضيهم، التي تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 50 دونماً، لجني محاصيلها.
ويقول حسن أحمد لمركز سجل: “نحاول الوصول إلى أراضينا، هذا باب رزقنا الوحيد. أشجار التفاح والتين والتوت لم نستطع جني ثمارها، وهذا العام الثاني الذي يذهب فيه الموسم بهذا الشكل. تسقط الثمار على الأرض، وما من أحد يستطيع الوصول لأخذ ثمرة واحدة فقط”.
وبحسب حسن، تُدرّ هذه الأراضي في المتوسط ما لا يقل عن 50 ألف ليرة جديدة للدونم الواحد سنوياً، وهي المصدر الوحيد لدخل أصحابها، الذين اضطروا خلال العامين الماضي والحالي إلى استئجار أراضٍ أخرى أو ضمانها لتأمين الحدّ الأدنى من احتياجاتهم.
ثانياً: استهداف مباشر للأرزاق … 400 زيتونة دهستها الدبابات في نصف ساعة
لا يقف الأمر عند منع السكّان من الوصول إلى أراضيهم الواقعة ضمن المناطق العسكرية المغلقة، بل يتعدّاه إلى استهداف مباشر لممتلكاتهم ومصادر رزقهم.
كان عماد الشنور يملك 400 شجرة زيتون في مزرعة الرزانية غرب قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي، وكان قطافها يستغرق أكثر من عشرة أيام. لكنّ دبابات الاحتلال توغّلت في بستانه صباح الأحد 18 أكتوبر 2026، ودهست أشجاره خلال نحو نصف ساعة، وفق روايته. وجاء ذلك بعد يوم واحد من احتجاز قوات الاحتلال مزارعاً في المزرعة ذاتها أثناء قطافه الزيتون.
ويقول عماد لمركز سجل: “لم أتوقّع في بداية الأمر أن تجرف الدبابات كامل البستان، ولم أتمكن من الوصول إليه إلا بعد ساعات. لا أعرف لماذا قاموا بذلك، أنا مدني ولا شأن لي بأي شيء”.
ولا يقتصر الاستهداف على الأراضي الزراعية، بل يطال قطعان الماشية التي تعتاش منها عائلات كثيرة. فقد وثّق مركز سجل خلال عام 2026 ست حالات استهداف مباشر للماشية، نفق فيها نحو 50 رأساً من الأغنام والماعز جراء القصف المدفعي وإطلاق النار من الرشاشات والبنادق في ريفي القنيطرة ودرعا.

المزارع عماد الشنور يقف أمام ما تبقى من أشجار زيتونه التي دهستها دبابات الاحتلال في مزرعة الرزانية – 18 أكتوبر 2026 | مصدر الصورة: مركز سجل
ثالثاً: ملاحقة الرعاة والمزارعين… تضييق على مصادر الرزق
لا تقتصر الضغوط على مربّي الماشية على استهداف قطعانهم، بل تشمل أيضاً ملاحقة الرعاة واحتجازهم في المراعي، ما يقيّد قدرتهم على العمل اليومي ويجعلهم يخشون على سلامتهم.
ووثّق مركز سجل خلال عام 2026 احتجاز 63 راعياً من قرى خط فضّ الاشتباك في ريفي القنيطرة ودرعا، بينهم 23 طفلاً. وأُفرج عنهم جميعاً خلال 24 ساعة، بعد إخضاعهم للاستجواب وسؤالهم عن انتمائهم إلى مجموعات مسلحة.
وإلى جانب الاحتجاز، وثّق المركز ست حالات استهداف مباشر للرعاة في المراعي. ففي 9 نوفمبر 2026 أُصيب شاب في قدمه أثناء رعيه الأبقار غرب قرية بريقة بريف القنيطرة الأوسط، وفي 6 سبتمبر 2026 أدّى قصف مدفعي في قرية الصمدانية الغربية بريف القنيطرة إلى إصابة أحد الرعاة بجروح ونفوق خمسة رؤوس من أغنامه.
وتعكس هذه الوقائع تعدّد المخاطر التي يواجهها مربّو الماشية، من الاحتجاز المتكرّر إلى الاستهداف المباشر وخسارة القطعان. ولا تقف آثارها عند الضرر المادي، بل تمتد إلى قلق دائم يرافق الرعاة وأسرهم في المراعي التي هي مصدر دخلهم الأساسي.
ولا يقتصر التضييق على مربّي الماشية، إذ يتعرّض المزارعون والعمّال في الأراضي الزراعية لمضايقات واستجوابات أثناء عملهم، قد تصل إلى التهديد بإطلاق النار ومنعهم من الاقتراب من حقولهم. ويروي محمد العلي، وهو شاب من ريف القنيطرة الجنوبي، لمركز سجل، أن اثنين من العمّال في ورشته توجّها إلى بستان زيتون، ففوجئا بصوت ينادي عليهما: “قف، قف”. ويضيف أن جندياً إسرائيلياً استوقفهما واستجوبهما، ثم هدّدهما بإطلاق النار إن اقتربا من البستان مرة أخرى.
وأخذت هذه المضايقات منحى أخطر في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي صباح الأربعاء 11 نوفمبر 2026، حين قصفت قوات الاحتلال أراضي زراعية بأربع قذائف دخانية أشعلت فيها حريقاً، بينما كانت عائلة تقطف الزيتون على مقربة من المكان.
وتقول العائلة، التي فضّلت عدم الكشف عن هويتها، إن القصف أثار الرعب بين أفرادها واضطرهم إلى وقف العمل ومغادرة المكان مؤقتاً. ورغم عودتهم لاحقاً لاستكمال القطاف، ظلّ الخوف يرافقهم، حتى بات صوت ارتطام حبات الزيتون بالدلو يُفزعهم ظنّاً منهم أن القصف تجدّد.
ولم تقف المضايقات عند التهديد والاستجواب. فقد وثّق مركز سجل احتجاز تسعة مزارعين أثناء عملهم في حقولهم وبساتينهم خلال عام 2026، لا يزال أحدهم قيد الاحتجاز منذ أكثر من شهر. وكانت قوات الاحتلال قد احتجزته في 17 أكتوبر 2026 أثناء قطافه الزيتون في مزرعة الرزانية غرب صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي، ولا يزال محتجزاً حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.

إحدى القذائف الدخانية التي قصفت بها قوات الاحتلال الأراضي الزراعية في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي – 11 نوفمبر 2026 | مصدر الصورة: مركز سجل
رابعاً: تصاعد الانتهاكات … تضييق متزايد ومخاوف من فقدان مقومات الحياة
لا تقتصر آثار تصاعد الانتهاكات على الخسائر المباشرة في الممتلكات والمحاصيل والمواشي، بل تمتد إلى تعطيل الحياة اليومية للسكان، وتقييد عملهم وتنقّلهم ووصولهم إلى أراضيهم ومراعيهم، وتعميق مخاوفهم على سلامتهم وسلامة عائلاتهم.
ويقول الناشط الحقوقي حسن حمد لمركز سجل إن وتيرة التوغّلات الإسرائيلية تسارعت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، واتّسعت معها الممارسات المرافقة لها. فالتوغّلات لم تعد مجرد مرور لدوريات عسكرية كما كانت سابقاً، بل باتت تتخلّلها مضايقات مباشرة للسكان والمزارعين والرعاة، وإطلاق نار، واستهداف للممتلكات ومصادر المياه.
ويضيف أن القيود على الأراضي الزراعية ومناطق الرعي اتّسعت كثيراً، حتى بات نحو ثلثي المساحات في منطقة صيدا الجولان، وفق تقديره، صعب الوصول أو محظور الاستخدام، ما يثقل كاهل سكان يعتمدون أساساً على الزراعة وتربية الماشية. ويشير إلى أن الاستهداف طال مؤخّراً تجهيزات سحب المياه وصهريجاً لسقاية الأغنام، فضلاً عن دهس أشجار مثمرة في أحد البساتين، وإطلاق نار يصفه بالعشوائي ومن دون مبرّر واضح.
ولا تتوقف تداعيات ذلك عند تعطيل مصادر الدخل. إذ يصف الحقوقي الحالة النفسية لسكان صيدا الجولان ومزارعها بأنها من الأسوأ في الفترة الأخيرة، مع تكثّف التوغّلات والمضايقات المباشرة منذ مطلع نوفمبر، وفق شهادته.
ويقول إن الخوف لم يعد محصوراً بالمزارعين والرعاة، بل امتد إلى الأطفال والعائلات، حتى إن بعض الرعاة يفرّون تاركين قطعانهم في المراعي بمجرد رؤية الدوريات العسكرية، خشية الاستهداف أو الاحتجاز.
خامساً: استهداف الصحفيين.. تضييق على توثيق الانتهاكات
طال التضييق كذلك العاملين في المجال الإعلامي في القنيطرة ودرعا، الذين يتعرّضون لمضايقات وتهديدات أثناء توثيق التوغّلات والتحرّكات العسكرية الإسرائيلية وما يرافقها من انتهاكات.
ففي 26 مارس 2026، داهمت قوات الاحتلال منزل مراسل تلفزيون سوريا، وهدّدته بالمثول أمام المحكمة إن استمرّ في تصوير التوغّلات. وبعد أيام، في 1 أبريل 2026، تعرّض طاقم إعلامي لقصف بقذائف الهاون قرب قرية الصمدانية الغربية بريف القنيطرة، وفق ما وثّقه المركز.

صحفي يرصد انسحاب إحدى دوريات الاحتلال الإسرائيلي في ريف القنيطرة | مصدر الصورة: الجزيرة
كما تلاحق طائرات مسيّرة إسرائيلية الصحفيين أثناء عملهم، وتعرّض إعلاميون في حوادث أخرى لإطلاق نار مباشر خلال عملهم الميداني.
ويقول الصحفي أمجد الحجي لمركز سجل إنه تعرّض لمضايقات واستهدافات عدة أثناء تغطيته الانتهاكات الإسرائيلية في القنيطرة. فقد أُطلق عليه النار أثناء توثيقه إقامة حاجز عسكري في قرية أوفانيا بريف القنيطرة الشمالي، وتعرّض مع مجموعة من الإعلاميين لقصف بقذائف الهاون أثناء توثيقهم سقوط مسيّرة إيرانية.
ويضيف الحجي أنه لوحق برفقة مراسل الإخبارية السورية أثناء توثيق حاجز عسكري في قرية الصمدانية الشرقية، وأن المضايقات طالت أحد أقاربه، الذي أوقفته قوات الاحتلال على حاجز مؤقت وضايقته لمجرد انتمائه إلى عائلته، بحسب روايته.
وتُظهر هذه الوقائع أن المخاطر التي يواجهها الإعلاميون لا تقتصر على عرقلة عملهم الميداني، بل تشمل التهديد والملاحقة وإطلاق النار، ما يحدّ من قدرتهم على توثيق الانتهاكات وإيصالها إلى الرأي العام.
خاتمة: هل نحن أمام سياسة تهجير غير معلنة؟
تتعدّد أشكال الضغط على المجتمعات المحلية المحاذية لخط فضّ الاشتباك في القنيطرة ودرعا: من مداهمة المنازل ومطالبة بعض السكان بمغادرتها، إلى حرمان المزارعين من أراضيهم، وتجريف الأشجار واستهداف المواشي، وملاحقة الرعاة والمزارعين واحتجازهم، وصولاً إلى التضييق على الصحفيين الذين يوثّقون ما يجري.
ولا تقف آثار هذه الممارسات عند الخسائر المادية المباشرة، بل تمتد إلى تعطيل مصادر الدخل، وضياع المواسم الزراعية، وزيادة الأعباء المعيشية، وتفاقم الخوف وعدم الاستقرار بين السكان، بمن فيهم الأطفال والعائلات التي تعتمد في معظمها على الزراعة والرعي.
ولا تكفي الأرقام الشهرية وحدها لقياس حجم هذا الضرر. فشهر يخلو من عمليات القتل لا يعني أن الضغط قد خفّ. والأخطر هو الأثر المتراكم: مواسم تضيع للعام الثاني على التوالي، وأراضٍ بديلة تُستأجر بكلفة إضافية، وقطعان تُباع لتأمين علف ما تبقّى منها، ورعاة يفرّون من المراعي عند ظهور الدوريات. وكل واحدة من هذه الخسائر تدفع العائلات خطوةً أخرى نحو التفكير في الرحيل. وحين يُضاف ذلك إلى رشّ المبيدات وأعمال التجريف وتحصين القواعد المستحدثة، تتّضح ملامح منطقة يُعاد تشكيلها تدريجياً لتصبح حزاماً شبه خالٍ من سكانه، من دون إعلان رسمي.
ويستدعي هذا الواقع توثيقاً منهجياً للخسائر الزراعية والحيوانية يكون أساساً لأي مساءلة أو مطالبة بالتعويض مستقبلاً، وبرامج دعم عاجلة للمزارعين ومربّي الماشية المتضرّرين تعينهم على الصمود في أرضهم، إلى جانب حماية الصحفيين والناشطين الذين يمثّل عملهم الميداني خط الدفاع الأول ضد طمس هذه الانتهاكات.
ومع استمرار هذا الواقع وتراكم آثاره، تتراجع قدرة السكّان على ممارسة حياتهم بصورة طبيعية، ويصبح الحفاظ على مقوّمات العيش في أرضهم معركة يومية، والبقاء فيها بحدّ ذاته فعلَ صمود.





