نشرت صحيفة هآرتس، في 15 نوفمبر 2026، تقريراً ليانيف كوبوفيتس بعنوان “في غياب عدو أو سياسة واضحة، يتنقل جنود الجيش الإسرائيلي في سوريا بين الملل والمواجهات مع المدنيين“. يعرض التقرير شهادات جنود وضباط خدموا في الجنوب السوري، ويتناول غموض المهمة داخل بعض الوحدات، وظروف انتشارها، وممارساتها تجاه السكان.
ما يميّز هذا التقرير عن غيره من التقارير الإسرائيلية أنه يستند على شهادات بعض جنود الاحتلال وضبّاطه في تبيان الهوس الأمني المبني على ذرائع يصفها الجنود أنفسهم بالفارغة، ويفسر العقلية الأمنية الإسرائيلية وغاياتها.
ولعلّ عدم الكشف عن أسماء أصحاب الشهادات، وتوجه هآرتس النقدي ساهم باختلاف الرواية جذرياً عن روايات أُخرى قُدّمت سابقاً وكان واضحاً حجم المبالغات الأمنية فيها مع جنود وضباط من الجناح الأكثر تطرّفاً بالجيش، وعلى لسان صحفيين عسكريين بعقلية أمنية أكثر حزماً، كحديث واللا عن رغبة بعض الجنود بالوصول لدمشق، أو حديث ضابط ليديعوت أحرونوت عن أن اقتراب المدنيين من نقاط الاحتلال العسكرية هو اختبار لمعرفة مدى جاهزيتهم، وما شابه ذلك من سردية استخدمت كثيرا.
لكن هذا المقال، ينسف سردية الاحتلال ومبرراته العلنية باستخدام شهادات جنود الاحتلال أنفسهم، والمتوافقة مع ما وثّقه مركز سجل طيلة الشهور الماضية، المتعارضة في ذات الوقت مع كل ما يروج له المستوى السياسي وحتى أطراف أُخرى في منظومة الاحتلال الأمنية.
ينتقد كوبوفيتس استمرار الاحتلال، ويعتبر أن الاحتفاظ بالأرض تحوّل إلى هدف قائم بذاته، وتكشف الشهادات التي ينقلها عن ضعف شعور بعض الجنود بخطر مباشر، بالتزامن مع استمرار المداهمات والاعتقالات والقيود على حياة السكان، ويحذّر التقرير من احتمال أن تسهم هذه الممارسات في نشوء مجموعات مقاومة محلية. كما ينقل ردّ الجيش الإسرائيلي الذي يؤكد استناد عملياته إلى معلومات استخباراتية مسبقة، ويدين محاولات الإسرائيليين عبور خط الفصل إلى الأراضي السورية.
تنطلق هذه المحاججة من سيادة سوريا وحقوق سكان الجنوب في مواجهة وجود عسكري إسرائيلي غير مشروع، وتقرأ شهادات هآرتس بوصفها مادة تكشف ممارسات الاحتلال والتناقضات في تبرير بقائه. وتضع شهادات العسكريين إلى جانب توثيق مركز سجل للعمليات الإسرائيلية وأثرها على السكان ومحاولات الاستيطان، ويتركّز النقاش على ما تكشفه الممارسات الميدانية عن أهداف البقاء في الجنوب السوري، ودورها في تثبيت السيطرة، وما يترتب على ذلك من انتهاك للسيادة السورية وحقوق السكان.
المنصة والكاتب وسياق التغطية
هآرتس صحيفة إسرائيلية تأسست عام 1919، ولها توجه تحريري ليبرالي نقدي تجاه السياسات الحكومية الحالية، وتنشر ضمن تغطيتها للشؤون العسكرية تقارير وشهادات تتناول أداء الجيش وقرارات قيادته. وتتيح هذه التغطية الاطلاع على نقاشات داخل المؤسسة العسكرية، وعلى جوانب من عمل القوات كما يرويها المشاركون فيه.
يعمل يانيف كوبوفيتس مراسلاً للشؤون العسكرية في الصحيفة، وتندرج تغطيته لسوريا ضمن متابعته للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية، ويتيح وصوله إلى الجنود والضباط جمع شهادات عن ظروف انتشار الوحدات وممارساتها وعلاقتها بالقيادة. وتُستكمل هذه الشهادات بالمصادر السورية والتوثيق الميداني عند تناول أثر العمليات على السكان.
وتشمل أعماله السابقة تقارير مرتبطة مباشرة بموضوع هذه الورقة، ففي 18 فبراير 2025، شارك مع آفي شارف في إعداد تقرير بعنوان “صور الأقمار الصناعية تكشف بناء إسرائيل سبعة مواقع عسكرية في سوريا“، وفي 11 مارس 2025، نشر تقريراً عن إنشاء مواقع جديدة لمنع تعزيز القدرات العسكرية للحكومة السورية الجديدة، وتناول الملخص المنشور عنه إقامة مناطق أمنية وفرض قيود على الانتشار السوري. كما نشرت الطبعة الإنكليزية، في صفحتها الأولى بتاريخ 14 أبريل 2025، تقريراً له عن عدم اتخاذ إجراءات بحق ضباط سمحوا لحاخام بدخول سورية خلافاً للأوامر.

موقع عسكري للاحتلال الإسرائيلي على جبل الشيخ السوري | مصدر الصورة: Planet Labs، نقلاً عن صحيفة هآرتس
تضع هذه المواد التقرير الحالي ضمن متابعة متواصلة لبناء المواقع العسكرية، وتنظيم المجال المحيط بها، وسلوك القوات داخل الأراضي السورية، ويستند التعريف بالتقرير الأول إلى إحالة وردت في تقرير منظمة العمل العربية تثبت اسمَي الكاتبين والعنوان وتاريخ النشر، وبالتقرير الثاني إلى ملخص منشور ينقل مضمونه عن هآرتس. ويقتصر استخدام هاتين المادتين هنا على التعريف بمسار تغطية الكاتب وموضوعاتها. وتعتمد الورقة على الشهادات التي نشرتها هآرتس، وبيانات مركز سجل ضمن الفترات والتصنيفات التي تغطيها، وأوراق تحليلية تناقش السياسة الإسرائيلية. وتفصل القراءة بين تقديرات الكاتب، وإفادات مصادره، وردّ الجيش الرسمي. كما تميّز بين تعدد المصادر وتكرار نقل الرواية نفسها، وبين توثيق نمط متكرر من العمليات وتفسير دوافع كل واقعة.
أولاً: هدوء الجبهة واستمرار الضغط على السكان
ينقل تقرير هآرتس عن بعض الجنود شعورهم بغياب خطر ملموس في مواقع خدمتهم، ويورد شهادات عن تضخيم حوادث مرتبطة بالصيد أو بحيازة أسلحة فردية وتقديمها باعتبارها نشاطاً عدائياً، وتعبّر هذه الإفادات عن تقديرات أصحابها وفق طبيعة مهامهم والمعلومات المتاحة لهم، وتطرح سؤالاً عن المعايير التي يعتمدها الجيش في تصنيف تحركات السكان وأنشطتهم بوصفها مصدر تهديد. ولا يثبت هدوء الجبهة أن الاحتلال هو الذي صنعه، فاعتبار كل هدوء دليلاً على نجاح الانتشار، وكل حادث مبرّراً لتوسيعه، يجعل البقاء قابلاً للتبرير مهما تغيرت الوقائع. ويحوّل هذا المنطق الذريعة الأمنية إلى تبرير لبقاء مفتوح المدة، مع أن وضوح المهمة أو ادعاء الردع لا يمنح القوات حق السيطرة على أرض سورية.
وفي أكتوبر 2026، وثّق مركز سجل 126 توغلاً، و36 مداهمة، و44 واقعة إقامة نقاط تفتيش، وتُظهر هذه الحصيلة كثافة النشاط العسكري البري غير المسبوقة داخل المناطق المدنية ومحيطها، وما يرافق استمرار الانتشار من تدخل متكرّر في حياة السكان. واستمر هذا النمط خلال الأسبوع السابق لنشر تقرير هآرتس؛ إذ سجّل موجز سجل للفترة من 8 إلى 14 نوفمبر 2026 ما لا يقل عن 74 انتهاكاً، بينها 21 توغلاً و6 مداهمات و9 عمليات إقامة نقاط تفتيش. ويختلف معنى الهدوء بين القوات والسكان؛ فالجندي يقيسه بحجم الخطر المباشر الذي يواجهه، بينما يرتبط لدى السكان بحرية التنقل والوصول إلى أماكن العمل والأراضي، وبأمان المنازل من المداهمات والتفتيش.

الانتهاكات التي وثقها مركز سجل خلال شهر أكتوبر 2026
ثانياً: حين تتسع دائرة الاشتباه لتشمل الحياة المدنية
ينقل هآرتس عن أحد الضباط أن المعلومات الاستخباراتية كان يُفترض أن تأتي (من الأسفل)، وتطرح هذه الشهادة احتمال استخدام بعض العمليات لجمع المعلومات عبر المداهمات والاستجواب، وتثير سؤالاً عن أساس الاشتباه الذي سبق تنفيذها. ويتصل بذلك نطاق الأشخاص الذين تشملهم الإجراءات، والحدود الفاصلة بين متابعة تهديد محدد وإخضاع السكان لعملية بحث واسعة عن تهديد محتمل.
وناقشت مادة سجل “المشهد خادع” مساراً مشابهاً في تقرير إسرائيلي عن كتيبة الاستطلاع 595، وتتبّعت انتقال الرواية من رصد حركة مركبة أو وجود عدد غير معتاد من الرعاة إلى افتراض نشاط لخلايا مسلحة، وركّزت على الفجوة بين المشاهدات الميدانية والأدلة اللازمة لإثبات هذا الافتراض، وتفيد المقارنة هنا في فحص كيفية بناء الاشتباه في التقريرين. وتبقى المشاهدات التي يعرضها التقرير قاصرة عن إثبات نشاط عدائي أو تسويغ المساس بحقوق السكان، وحين يُفسَّر غياب السلاح بأنه إخفاء له، والهدوء بأنه غطاء لخطر غير مرئي، يصبح الاشتباه مبرّراً مستمراً للتدخل، ويُحمَّل السكان عبء نفي تهديد مفترض، فيما تتوسع سلطة الاحتلال على حياتهم.

جنديان من وحدة جمع المعلومات الاستخباراتية في الكتيبة 595، خلال عمليات ميدانية | مصدر الصورة: صحيفة جيروزاليم بوست
وينقل هآرتس قيوداً على حركة المركبات ووصول الرعاة إلى المياه والمراعي، وتدخلاً في النشاط الزراعي، وتمنح هذه الإجراءات القوات سلطة مباشرة على تفاصيل الحياة اليومية، وتربط حركة السكان وأعمالهم بمتطلبات حماية المواقع العسكرية، وتشمل مساءلة هذه القيود أساس إنشاء المواقع داخل الأراضي السورية واستمرارها، فالموقع يفرض نطاقاً لحمايته يقيّد الحركة حوله، ويمكن أن يُستخدم الاحتكاك الناتج لتبرير إجراءات إضافية، بما يسهم في إدامة السيطرة.
ثالثاً: حقوق السكان ومصير المحتجزين
يحذّر تقرير هآرتس من احتمال أن تدفع المداهمات والإهانات والاعتقالات سكاناً غير منخرطين في نشاط ضد إسرائيل إلى تشكيل مجموعات مقاومة محلية، وتنبع خطورة هذه الممارسات من الضرر الذي يلحق بالسكان ومن انتهاك حقوقهم، بصرف النظر عن احتمال نشوء مقاومة، وتتمثّل القضية بالنسبة إلى السكان في حماية حرمة منازلهم وسلامتهم ومصادر رزقهم، ومعرفة مصير المحتجزين، وتشكّل هذه الحقوق أساساً لمساءلة القوات عن ممارساتها، أياً كان ردّ فعل المتضررين أو ما يترتب عليه من مخاطر على الجنود.
وحتى نهاية أكتوبر 2026، بلغ عدد من احتجزتهم قوات الاحتلال منذ 8 ديسمبر 2024 نحو 287 شخصاً، وفق تقرير سجل للشهر نفسه. وبقي 36 منهم قيد الاحتجاز، إضافة إلى خمسة محتجزين من الفترة السابقة، وتشمل متابعة هذا الملف تحديد أماكن المحتجزين وأسباب احتجازهم، وضمان حقوقهم القانونية وتمكينهم من التواصل مع عائلاتهم.

وقفة لذوي المحتجزين أمام مقر الأمم المتحدة بنبع الفوار بالقنيطرة – 13 نوفمبر 2026 | مصدر الصورة: مركز سجل
ويقارن هآرتس بين أساليب تُستخدم في الضفة الغربية وتطبيقها في سوريا، متناولاً اختلاف تجربة السكان مع الاحتلال، وتبقى حقوق السكان معياراً للحكم على المداهمات والاعتقالات والقيود في الحالتين، بصرف النظر عن مدة السيطرة العسكرية أو اختلاف التجربة معها.
رابعاً: المساءلة تتجاوز ضبط سلوك الوحدات
ينقل هآرتس شهادات عن انقطاع اتصال قوة بقيادتها أثناء مهمة ليلية، وعن نوم قائد السرية وجندي الإشارة، ويورد روايات عن إطلاق النار في واقعة تتعلق براعٍ ومقتل حماره، ومصادرة أغنام والتنكيل بها، وإغفال إبلاغ القيادة ببعض الحوادث. وتتركز المساءلة هنا على الأفعال المنسوبة إلى الجنود بحق المدنيين وممتلكاتهم، وعلى دور القيادات في إصدار الأوامر أو إجازة الأفعال أو إخفائها، وفق ما تثبته التحقيقات في كل واقعة، ويتيح هذا التفصيل بحث كل واقعة وفق طبيعة الفعل والضرر الذي ترتب عليه ومسؤولية أصحاب القرار والتنفيذ.
ويشمل البحث في المسؤولية الأوامر الصادرة إلى القوات، ودور القيادات في إجازة الانتهاكات أو التستر عليها، وفق ما تثبته الوقائع. وتشمل معالجة الضرر الواقع على السوريين كشف الملابسات، وتحديد المسؤوليات، وإنصاف المتضررين، ورفع القيود التي يفرضها الاحتلال على حياتهم. وتبقى محاسبة المسؤولين التزاماً مستقلاً عن إنهاء الاحتلال، الذي لا يكتسب مشروعية بتحسّن سلوك وحداته أو انضباطها.
خامساً: محاولات الاستيطان وشبكات الدعم السياسي
يعرض هآرتس محاولات حركة “رواد الباشان” عبور السياج وإقامة بؤر استيطانية داخل الأراضي السورية، ويتناول أثر هذه التحركات في تشتيت القوات وتعطيل بعض مهامها، وينقل شهادات عن تصدي الجيش لها، إلى جانب إدانته الرسمية لهذه المحاولات. وتتبّع تحقيق سجل المنشور في 21 مايو 2026 علاقات الحركة بشخصيات سياسية وشبكات مساندة قانونية. وتناول تكريمها في فعالية داخل الكنيست، واتصالاتها بوزير الاتصالات، والتأييد العلني الذي تلقّته من وزير الشتات، وتكشف هذه العلاقات عن قنوات دعم تصل الحركة بمسؤولين في دولة الاحتلال وتساند مشروعها الاستيطاني. وتعرض إحاطة سجل الصادرة في 26 يوليو 2026 محاولات عبور متكررة، وتنقل مطالبة الحركة بإقامة مستوطنات قبل أي انسحاب محتمل. وتوضح هذه المطالب سعي الحركة إلى تحويل الانتشار العسكري إلى وجود استيطاني دائم، ومعارضتها ترتيبات قد تنهيه.

محتجزون من حركة رواد الباشان بعد القبض عليهم من قبل قوات أمن الاحتلال الإسرائيلي بحسب صحيفة إسرائيل هيوم – 22أبريل 2026
وتعرض هذه المواد مشروعاً منظماً له داعمون سياسيون وقانونيون، مع التمييز بين دعم مسؤولين للحركة واعتماد مشروعها بقرار حكومي ملزم، وتكشف هذه الوقائع أن خطر الاستيطان يتصل باستمرار الاحتلال وشبكات الدعم داخل مؤسساته، حتى حين يعلن الجيش رفضه محاولات العبور.
سادساً: تهريب السلاح واستغلال السيطرة العسكرية
يعرض هآرتس قضية ضابط صف أُدين بنقل سلاح إلى جهات إجرامية، وقضية جندي احتياط وُجّهت إليه لائحة اتهام بتهريب أسلحة بمساعدة سائق شاحنة عسكرية، ويستند تناول القضيتين هنا إلى المعلومات التي نشرتها الصحيفة، وفق الوضع القضائي الذي تذكره لكل منهما. وتتيح حرية الحركة العسكرية والمعابر المفتوحة فرصاً يمكن أن يستغلها أفراد في التهريب، كما توضح التفاصيل التي يعرضها التقرير. ويحتاج تقدير حجم هذا النشاط وامتداده إلى بيانات أوسع عن المضبوطات ومسارات السلاح والأشخاص والجهات المرتبطة بالقضايا.
وتكشف هذه القضايا حدود الحجة التي تقدّم السيطرة العسكرية بوصفها ضمانة لمنع تهريب السلاح، إذ يمكن أن تُستغل الصلاحيات والمنافذ المرتبطة بها في النشاط نفسه، ولا تثبت القضايا المنشورة وحدها حجم الظاهرة أو نطاق التورط، لكنها تكشف أن السيطرة الميدانية لا تحول بذاتها دون التهريب. وتتصل المصلحة السورية باستعادة سلطة الدولة على أراضيها ومعابرها، وحماية السكان من التهريب ومن القيود التي يفرضها الاحتلال معاً.
سابعاً: التسوية واستعادة الصلاحيات السورية
يعرض تقرير هآرتس تبايناً داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بشأن التعامل مع الرئيس أحمد الشرع، بين الشك في نياته والاستعداد لاختبار تفاهمات تدريجية معه، وينقل أيضاً إجراءات سورية لمكافحة تهريب السلاح إلى لبنان. ويجعل ربط الانسحاب بحسم الشكوك في نيات القيادة السورية موعده خاضعاً لتقييم إسرائيلي قابل للتأجيل المستمر. وتناقش محاججة سجل “السيطرة العسكرية الإسرائيلية وحدود إنتاج الأمن” أثر الأهداف السياسية القائمة على فرض السيطرة في تعطيل التسوية. وفي الحالة السورية، تتزامن مطالبة دمشق بضبط أراضيها مع قيود إسرائيلية تحدّ من قدرتها على استعادة أدوات هذا الضبط، ثم يُستخدم ضعف حضورها مبرراً لاستمرار التدخل.
وتخضع منطقة الفصل لأحكام اتفاق فصل القوات لعام 1974، وأكدت تقارير الأمم المتحدة عن الأندوف أن التحركات والوجود العسكري الإسرائيلي فيها شكلاً مخالفة للاتفاق، وينص اتفاق فصل القوات على خضوع الأراضي شرقي خط “ألفا” للإدارة السورية، مع اقتصار الوجود العسكري في منطقة الفصل على الأندوف. وتؤكد هذه المرجعية عدم مشروعية الوجود العسكري الإسرائيلي في المنطقة وحق سورية في استعادة إدارتها وفق أحكام الاتفاق.

سياج من الأسلاك الشائكة يفصل بين الأراضي السورية والمناطق التي تحتلها إسرائيل، بالقرب من قرية جباثا الخشب في محافظة القنيطرة – 7 أكتوبر 2026 | مصدر الصورة: وكالة فرانس برس
ويُقاس أي مسار تفاوضي بقدرته على إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي غير المشروع، عبر الانسحاب وتفكيك المواقع التي أُنشئت بعد سقوط النظام السابق، ووقف التوغلات، ومعالجة ملف المحتجزين، وضمان وصول السكان إلى أراضيهم. ويتيح دور الأندوف مرجعية دولية لمراقبة الالتزام باتفاق فصل القوات. ويرتبط استقرار الجنوب باستعادة الدولة السورية صلاحياتها وفق أحكام الاتفاق، وإنهاء سلطة قوات الاحتلال الإسرائيلي على حركة السكان وحياتهم اليومية.
خاتمة
تكشف شهادات هآرتس عن تباين بين مبرّرات الانتشار الإسرائيلي وتجربة بعض الجنود والضباط، ويُظهر توثيق مركز سجل أثر هذا الانتشار في حياة السكان، وما يتيحه استمراره لمشروعات الاستيطان وشبكات دعمها، وتنقل هذه المعطيات النقاش إلى أثر الاحتلال في السيادة السورية وحقوق السكان، والمسؤولية عن استمراره.
ويمكن أن يترافق غموض المهمة داخل الوحدات وغياب أفق واضح للانسحاب مع ممارسات ترسّخ السيطرة على الأرض، وتتراكم آثار التوغلات والقيود والضغط الاستيطاني في حقوق السكان وقدرة الدولة على استعادة حضورها. وتبقى قرارات الجهات الإسرائيلية المختلفة وأفعالها أساساً لتحديد دور كل منها ومسؤوليتها عن استمرار هذا المسار.
وتستند المطالبة السورية بالانسحاب إلى سيادة الدولة وحقوق السكان، ولا تتوقف على إثبات فشل الاحتلال في تحقيق الأمن أو على اقتناع قيادته بانتهاء الحاجة إلى البقاء. وينصرف أي تفاوض إلى تنفيذ الانسحاب من المناطق التي دخلتها القوات بعد سقوط النظام السابق، واستعادة فعلية للصلاحيات السورية، وإنصاف المتضررين، وفق أحكام اتفاق 1974، ولا يمس التركيز على المناطق التي احتُلت بعد 8 ديسمبر 2024 الحق السوري في كامل الجولان المحتل، وقد أكّد قرار مجلس الأمن 497 بطلان فرض إسرائيل قوانينها وولايتها وإدارتها عليه.





